Originally published at: https://iranbroker.net/news/tetherland-ceo-interview-crypto-restrictions-iran/
همانطور که می‌دانید در هفته‌های اخیر، محدودیت‌های تازه‌ای از سوی بانک مرکزی بر بخشی از فعالیت صرافی‌های رمزارزی داخلی اعمال شده؛ از اختلال در مسیرهای پرداخت و تسویه گرفته تا محدودیت در برخی خدمات و نمایش نرخ‌ها. نتیجه برای کاربر، واضح‌تر از ادبیات بخشنامه‌هاست: خرید و فروش سخت‌تر شده، تسویه‌ها کندتر شده و بخشی از تجربه‌ای که قرار بود آنلاین و فوری باشد، دوباره به مسیرهای دستی و سنتی برگشته است!
هم‌زمان با این شرایط، سروش حسین‌زاده، مدیرعامل تترلند، یادداشتی منتشر کرد با عنوان: «از دلار ۵۹ هزار تومانی تا دلار ۲۵۹ هزار تومانی؛ دستاورد شگرف مسدودسازی درگاه‌های رمزارزی!»
هسته اصلی حرف او یک پرسش بود: اگر محدودسازی صرافی‌های رمزارزی با هدف کنترل بازار ارز انجام شده، امروز با چه داده‌ای می‌توان درباره موفقیت یا شکست این سیاست قضاوت کرد؟
ایران بروکر تلاش کرد این بار ماجرا را از زاویه‌ای عملی‌تر دنبال کند تا فاصله میان یک یادداشت انتقادی و آنچه واقعاً در رفتار کاربران و عملکرد یک صرافی رخ می‌دهد کمتر شده و کاربران بهتر بدانند محدودیت‌ها در واقعیت چه اثری گذاشته‌اند، کاربران چگونه واکنش نشان داده‌اند و مدیر یک پلتفرم رمزارزی، آینده ادامه این وضعیت را چگونه می‌بیند.
پاسخ‌های حسین‌زاده در چند نقطه، این تصویر را ملموس‌تر می‌کند. به گفته او، تیم مالی تترلند توانسته با استفاده از روش‌های سنتی و پردازش تراکنش‌ها از طریق چند بانک، تسویه‌ها را با تأخیر تا روز بعد انجام دهد. با این حال، همین افت کیفیت در تسویه تومانی بی‌اثر نمانده است؛ او می‌گوید در روزهای اخیر تمایل کاربران به خرید بیشتر شده و میزان خرید نسبت به سه روز ابتدایی هفته گذشته افزایش پیدا کرده است.
در تحلیل جهش نرخ ارز نیز حسین‌زاده تلاش می‌کند میان جایی که قیمت در آن آشکار می‌شود و عواملی که آن قیمت را می‌سازند، مرز بگذارد. از نگاه او، بازار تتر می‌تواند در کشف قیمت و انتقال انتظارات ارزی نقش داشته باشد، اما این نقش به‌خودی‌خود به معنای آن نیست که بازار رمزارز را علت اصلی کاهش ارزش پول ملی بدانیم. استدلال او این است که اگر چنین نقشی برای صرافی‌های رمزارزی در نظر گرفته می‌شود، سهم واقعی این بازار از تقاضای ارز و اثر محدودیت‌های اعمال‌شده هم باید با داده قابل سنجش باشد.
بخش حساس‌تر گفت‌وگو به رابطه صرافی‌ها و نهاد ناظر برمی‌گردد. حسین‌زاده اصل نظارت، الزامات مبارزه با پول‌شویی و کنترل تراکنش‌های مشکوک را محل اختلاف نمی‌داند، اما معتقد است درخواست‌های نظارتی باید مبنای قانونی، هدف و دامنه دسترسی مشخص داشته باشند و نحوه حفاظت از اطلاعات مالی و هویتی کاربران نیز روشن باشد.
نگرانی دیگر او به جایی مربوط می‌شود که ممکن است این محدودیت‌ها در بلندمدت به آن ختم شوند. از نگاه حسین‌زاده، اگر مسیرهای رسمی و تحت نظارت نتوانند خدمات پایدار و قابل اتکایی ارائه کنند، ممکن است بخشی از کاربران به سمت معاملات شخص‌به‌شخص یا بسترهای غیررسمی بروند؛ تغییری که در نهایت می‌تواند پیگیری تراکنش‌ها، رسیدگی به اختلافات و حتی نظارت بر فعالیت کاربران را دشوارتر کند.
از دل این پاسخ‌ها، یک پرسش محوری بیرون می‌آید: اگر هدف از محدودیت‌ها افزایش کنترل و نظارت بر بازار است، چه اتفاقی می‌افتد اگر همین محدودیت‌ها بخشی از کاربران را از مسیرهای رسمی دور کنند؟ اگر هدف از محدودیت‌ها افزایش کنترل و نظارت بر بازار است، چه اتفاقی می‌افتد اگر همین محدودیت‌ها بخشی از کاربران را از مسیرهای رسمی دور کنند؟
در ادامه، متن کامل گفت‌وگوی ایران بروکر با سروش حسین‌زاده، مدیرعامل تترلند، بدون دخل‌وتصرف منتشر می‌شود:
۱. بعد از اعمال محدودیت‌های اخیر، چه تغییر مشخصی در رفتار کاربران تترلند مشاهده کردید؟ اگر امکانش هست، توضیح بدهید که حجم معاملات، واریز و برداشت یا فعالیت کاربران چه تغییری کرده است؟
محدودیت‌های اخیر، بیش از هر چیز، دسترسی کاربران به مسیرهای متعارف انجام تراکنش و مدیریت دارایی‌هایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای کاربری که از یک پلتفرم داخلی برای خریدوفروش رمزارز و تبدیل دارایی خود استفاده می‌کند، پایداری و پیش‌بینی‌پذیری فرایند واریز، برداشت و تسویه، بخش مهمی از تجربه کاربری است. هرگونه اختلال در این فرایندها می‌تواند رفتار معاملاتی کاربران را تغییر دهد و اعتماد آن‌ها به استمرار خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، برای ارزیابی دقیق اثر این محدودیت‌ها بر تترلند، باید داده‌های دوره قبل و بعد از اجرای تصمیم، از جمله حجم معاملات، تعداد کاربران فعال، تعداد و ارزش واریزها و برداشت‌ها، نرخ تکمیل تراکنش‌ها و میزان درخواست‌های پشتیبانی را مقایسه کنیم. بدون بررسی این شاخص‌ها، اعلام درصد یا عدد مشخصی درباره میزان تغییر فعالیت کاربران، قابل اتکا نخواهد بود. ولی به صورت کلی از آنجاییکه همکاران ما در واحد مالی تلاش کردند از روش های سنتی نسبت به پردازش تراکنش ها از چند بانک اقدام نمایند تا این لحظه با همان تاخیر تسویه در روز بعد، کلیه تراکنش ها را هندل کردیم. البته میزان خرید نیز این روزها بیشتر شده و کاربران متمایل شده اند که بیشتر خریداری کنند. در واقع نسبت به سه روز ابتدایی هفته ای که گذشت، کاربران بیشتر خریداری کردند چرا که کیفیت تسویه تومانی پایین آمده بود.
نکته مهم این است که محدودیت در زیرساخت‌های رسمی، لزوماً به معنای از بین رفتن نیاز کاربران به خریدوفروش یا مدیریت دارایی‌هایشان نیست؛ بلکه ممکن است صرفاً مسیر پاسخ‌گویی به این نیاز را دشوارتر کند. هدف تنظیم‌گری باید ایجاد محیطی امن، شفاف و قابل نظارت برای فعالیت اقتصادی کاربران باشد، نه اینکه با محدودیت‌های ناگهانی، پیش‌بینی‌پذیری خدمات را کاهش دهد.
در یادداشت اخیرتان، افزایش نرخ دلار از حدود ۵۹ هزار تومان به ۲۵۹ هزار تومان را در کنار ادامه این محدودیت‌ها مطرح کرده‌اید. از نگاه شما، مهم‌ترین عوامل این افزایش نرخ چه بوده و بازار رمزارز در مقایسه با عواملی مثل ناترازی بانکی، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی چه نقشی در این روند داشته است؟
برای تحلیل افزایش نرخ دلار از محدوده ۵۹ هزار تومان به ۲۵۹ هزار تومان، باید میان عوامل بنیادی اقتصاد و بازارهایی که قیمت ارز در آن‌ها منعکس می‌شود، تفاوت قائل شویم.
از منظر اقتصادی، رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی، کسری‌های ساختاری، محدودیت‌های درآمد ارزی، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و افزایش انتظارات تورمی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند تقاضا برای دارایی‌های جایگزین را افزایش دهند و بر ارزش پول ملی فشار وارد کنند. وزن هر یک از این عوامل باید با داده‌های اقتصادی و بررسی بازه زمانی موردنظر مشخص شود.
بازار رمزارزها، به‌ویژه بازار تتر، نیز می‌تواند در کشف قیمت و انتقال انتظارات ارزی نقش داشته باشد. اما تأثیرگذاری یک بازار بر بازتاب قیمت ارز، با علت اصلی کاهش ارزش پول ملی بودن آن یکسان نیست.
اگر مدعی هستیم که فعالیت صرافی‌های رمزارزی عامل مؤثری در افزایش نرخ ارز بوده است، باید با داده‌های معتبر نشان دهیم این بازار چه سهمی از جریان تقاضای ارز داشته، چه میزان عرضه و تقاضای خالص ایجاد کرده و محدودیت‌های اعمال‌شده تا چه اندازه توانسته‌اند بر نرخ ارز اثر بگذارند.
نکته اصلی همین‌جاست: در دی‌ماه ۱۴۰۳، محدودیت درگاه‌های پرداخت با هدف کنترل بازار ارز مطرح شد. اکنون، پس از گذشت نزدیک به دو سال، پرسش این است که نتیجه قابل اندازه‌گیری آن سیاست چه بوده است؟ اگر هدف کنترل نرخ ارز بوده، باید شاخص‌های عملکرد و گزارش ارزیابی آن منتشر شود.
نمی‌توان از یک سو بازار رمزارزها را مسئول افزایش نرخ ارز معرفی کرد و از سوی دیگر، بدون ارائه شواهد کافی، از کنار عوامل ساختاری مؤثر بر تورم و کاهش ارزش پول ملی گذشت. سیاست‌گذاری اقتصادی باید مبتنی بر تحلیل علّی و شواهد باشد، نه انتخاب ساده‌ترین متهم.
از نگاه شما، در شرایط فعلی مرز میان نظارت نهادهای مسئول بر صرافی‌های رمزارزی و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات مالی کاربران کجاست؟ چه اصولی باید رعایت شود تا هم الزامات نظارتی اجرا شود و هم حقوق و محرمانگی اطلاعات کاربران خدشه‌دار نشود؟
از نگاه ما، اصل نظارت بر فعالیت صرافی‌های رمزارزی و همکاری با نهادهای مسئول، موضوع قابل مناقشه‌ای نیست. صرافی‌ها باید در چارچوب قوانین، الزامات مبارزه با پول‌شویی، کنترل تراکنش‌های مشکوک و حفاظت از حقوق کاربران فعالیت کنند.
اما میان نظارت قانونی و متناسب با ریسک، از یک سو، و درخواست‌هایی که دامنه، مبنای قانونی، ضرورت یا نحوه اجرای آن‌ها روشن نیست، از سوی دیگر، تفاوت اساسی وجود دارد.
هر درخواست نظارتی باید دارای مبنای قانونی مشخص، هدف تعریف‌شده، دامنه دسترسی متناسب با همان هدف و سازوکار روشن برای حفاظت از اطلاعات کاربران باشد. اطلاعات مالی و هویتی کاربران، دارایی ارزشمندی است که دسترسی به آن باید با رعایت اصول محرمانگی، حداقل دسترسی لازم و مسئولیت‌پذیری در قبال نحوه استفاده از اطلاعات انجام شود.
از این منظر، اگر درخواست‌هایی فراتر از الزامات روشن قانونی مطرح شود یا نحوه اجرای آن‌ها با اصول متعارف حفاظت از داده‌ها و محرمانگی اطلاعات کاربران سازگار نباشد، طبیعی است که درباره ضرورت و تناسب آن‌ها پرسش‌هایی مطرح شود.
با این حال، برای جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست، لازم است درباره مصادیق مشخص این درخواست‌ها، متن مکاتبات و مبانی حقوقی آن‌ها بررسی دقیق انجام شود. بدون انتشار یا بررسی مستندات مربوط، نمی‌توان جزئیات بیشتری را به‌عنوان واقعیت قطعی اعلام کرد.
انتظار ما این است که تعامل میان نهاد ناظر و کسب‌وکارها بر پایه گفت‌وگوی کارشناسی، شفافیت در الزامات و رعایت حقوق کاربران شکل بگیرد. حفاظت از اطلاعات کاربران و همکاری با نهادهای قانونی، دو هدف متعارض نیستند؛ تنظیم‌گری صحیح باید امکان تحقق هم‌زمان هر دو را فراهم کند.
اگر محدودیت‌های فعلی برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، از نگاه شما مهم‌ترین پیامد آن برای کاربران ایرانی و صرافی‌های داخلی چیست؟ آیا احتمال می‌دهید کاربران بیشتر به سمت بازار آزاد، معاملات شخص‌به‌شخص یا بسترهای غیررسمی حرکت کنند؟
تداوم محدودیت‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از عملکرد روزمره صرافی‌ها داشته باشد. نخستین پیامد، افزایش اصطکاک در دسترسی کاربران به خدمات مالی و مدیریت دارایی‌هایشان است. دومین پیامد، افزایش هزینه‌های عملیاتی کسب‌وکارها، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری فعالیت در یک صنعت فناوری‌محور است.
در بلندمدت، اگر مسیرهای رسمی و تحت نظارت نتوانند خدمات پایدار و قابل اتکایی ارائه کنند، احتمال افزایش تمایل بخشی از کاربران به استفاده از روش‌های جایگزین، از جمله معاملات شخص‌به‌شخص یا بسترهای غیررسمی، وجود دارد. البته میزان این جابه‌جایی به مدت و شدت محدودیت‌ها، دسترسی به روش‌های جایگزین و سطح اعتماد کاربران بستگی دارد و بدون داده نمی‌توان درباره اندازه آن قضاوت قطعی کرد.
این موضوع از منظر حفاظت از کاربران نیز اهمیت دارد. فعالیت در بسترهای غیررسمی ممکن است دسترسی کاربران به سازوکارهای احراز هویت، رسیدگی به اختلافات، پیگیری تراکنش‌ها و حمایت‌های عملیاتی یک پلتفرم رسمی را محدود کند. در نتیجه، سیاستی که با هدف افزایش کنترل و نظارت اجرا می‌شود، اگر بدون توجه به رفتار واقعی کاربران طراحی شود، ممکن است بخشی از فعالیت‌ها را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آن‌ها دشوارتر است.
برای صرافی‌های داخلی نیز استمرار چنین وضعیتی به معنای افزایش عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری، توسعه محصول، حفظ نیروی متخصص و برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود. صنعت رمزارز، مانند سایر بخش‌های اقتصاد دیجیتال، برای توسعه به چارچوب مقرراتی روشن، باثبات و قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
ما معتقدیم راهکار پایدار، حذف یا تضعیف مسیرهای رسمی نیست؛ بلکه باید با تدوین مقررات شفاف، نظارت متناسب با ریسک، حفاظت از اطلاعات کاربران و ایجاد سازوکارهای قابل اتکای پرداخت و تسویه، امکان فعالیت امن و مسئولانه این بازار فراهم شود.
محدودیت به‌خودی‌خود سیاست تنظیم‌گری نیست. سیاست موفق، سیاستی است که بتواند هدف خود را محقق کند، آثار جانبی آن را بسنجد و در برابر نتایجش پاسخ‌گو باشد. در نهایت، معیار ارزیابی هر تصمیم باید اثر واقعی آن بر ثبات اقتصادی، حقوق کاربران و سلامت بازار باشد؛ نه صرفاً میزان محدودیتی که اعمال شده است.