بازار خودرو، آشفتهتر از طلا
ضرورت ورود حاکمیت به ساماندهی قیمتگذاری خودرو
به قلم دکتر محمد محمدیپور
در اقتصاد هر کشوری، بازارهای سرمایهای و مصرفی زمانی به تعادل میرسند که «مرجع قیمت» مشخص، شفاف و قابل اتکا وجود داشته باشد. هرگاه این مرجع از بین برود یا نظارت بر قیمتگذاری تضعیف شود، دلالی، سوداگری، التهاب روانی و بیاعتمادی عمومی جایگزین منطق اقتصادی خواهد شد. امروز بازار خودرو در ایران دقیقاً گرفتار همین بحران است؛ بحرانی که در مقایسه با بازار طلا، تفاوت ساختاری آن کاملاً قابل مشاهده است.
در بازار طلا، سالهاست که سازوکار مشخصی برای تعیین قیمت وجود دارد. نرخ جهانی اونس، قیمت ارز، میزان اجرت و سود قانونی مبنای محاسبه قرار میگیرد و در نهایت قیمتها توسط اتحادیه طلا و جواهر و مراجع تخصصی اعلام میشود. به همین دلیل، حتی اگر قیمت طلا نوسان داشته باشد، مردم میدانند این نوسان مبتنی بر فرمول، شاخص و داده واقعی است، نه صرفاً خواست و سلیقه فروشنده.
اما در بازار خودرو چنین نظم و شفافیتی وجود ندارد. امروز هر فروشندهای میتواند خودروی خود را در پلتفرمهایی مانند دیوار یا سایر سایتهای خرید و فروش، با هر مبلغی که تمایل دارد آگهی کند؛ بدون آنکه هیچ مرجع تخصصی، کارشناسی یا قانونی صحت آن قیمت را تأیید کرده باشد. همین قیمتهای سلیقهای به مرور تبدیل به «مرجع ذهنی بازار» میشود و فروشندگان دیگر نیز بر همان مبنا قیمتهای جدید و بالاتر تعیین میکنند. در واقع، بازار خودرو نه بر پایه ارزش واقعی، بلکه بر پایه روانسازی تورم و انتظارات کاذب حرکت میکند.
نکته مهم آن است که خودرو برخلاف طلا، کالایی مصرفی و مورد نیاز خانوار است. التهاب در بازار خودرو فقط یک مسئله سرمایهگذاری نیست، بلکه مستقیماً بر معیشت، امید اجتماعی و قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف اثر میگذارد. هنگامی که یک خودرو داخلی طی مدت کوتاه چند صد میلیون تومان صرفاً بر اساس آگهیهای مجازی افزایش قیمت پیدا میکند، مردم احساس میکنند هیچ معیار عدالت و نظارتی در اقتصاد وجود ندارد. این احساس بیعدالتی، خود به ناامیدی اجتماعی و بیاعتمادی عمومی دامن میزند.
از منظر حقوقی و اجرایی نیز کشور فاقد ظرفیت نیست. قانون و ساختارهای تخصصی متعددی برای کنترل این وضعیت وجود دارد. میتوان از توان کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان خودرو، نهادهای نظارتی و سامانههای هوشمند قیمتگذاری استفاده کرد تا ارزش واقعی خودرو بر اساس مدل، سال ساخت، کارکرد، وضعیت فنی و شرایط بازار محاسبه شود. همانگونه که در بسیاری از معاملات رسمی، نظر کارشناس ملاک عمل قرار میگیرد، در بازار خودرو نیز میتوان سازوکاری تعریف کرد که ثبت قیمت در سایتهای آگهی تنها پس از تأیید کارشناسی امکانپذیر باشد.
اگر چنین نظارتی ایجاد شود، بخش بزرگی از قیمتسازیهای کاذب، دلالی و التهاب روانی حذف خواهد شد. در غیر این صورت، هر فرد میتواند با درج چند قیمت غیرواقعی، انتظارات تورمی جدید ایجاد کند و کل بازار را دچار آشفتگی نماید؛ اتفاقی که امروز نهتنها در خودرو، بلکه در برخی بازارهای دیگر مانند مسکن نیز مشاهده میشود.
واقعیت این است که اقتصاد بدون مرجع قیمت، به سمت هرجومرج حرکت میکند. همانطور که بازار طلا با وجود نوسانات، از یک چارچوب مشخص تبعیت میکند، بازار خودرو نیز نیازمند نظام رسمی ارزشگذاری و نظارت مؤثر است. حمایت از حقوق مصرفکننده، مقابله با سوداگری و بازگرداندن آرامش به بازار، بدون اصلاح ساختار قیمتگذاری ممکن نخواهد بود.
امروز مطالبه مردم نه قیمتگذاری دستوری، بلکه شفافیت، عدالت و جلوگیری از قیمتسازیهای کاذب است؛ مطالبهای که تحقق آن میتواند اعتماد از دسترفته جامعه به نظم اقتصادی را تا حدی بازگرداند.
عنوان مقاله :بررسی استاندارد حسابداری شماره ۹ و اثر آن بر حسابداری پیمانکاری در بازارهای تولیدی صنف طلا و جواهر ایران♤ویژه اتحادیه طلا و جواهر تهران♤
این استاندارد شامل موارد زیر است:
پیمانهای مقطوع:no_entry:پیمانهای امانی:no_entry:پیمانهای طراحی و ساخت:no_entry:پروژههای ترکیبی کالا و خدماتبرونسپاری بخشی از عملیات به پیمانکار جزءکاربرد استاندارد ۹ در صنعت طلا و جواهر؛۱. تولید سفارشی مصنوعات طلادر بسیاری از کارگاههای تولیدی، ساخت سفارشهای عمده برای فروشگاهها یا صادرکنندگان طی چند ماه انجام میشود. در این شرایط:بخشی از کار در یک دوره مالیو بخش دیگر در دوره مالی بعد تکمیل میگردد.استاندارد شماره ۹ الزام میکند درآمد متناسب با پیشرفت واقعی تولید شناسایی شود؛ نه صرفاً هنگام دریافت وجه یا تحویل نهایی.این موضوع باعث میشود:سود واقعی هر دوره مشخص گردد،مالیات شفافتر شود،و امکان مدیریت حرفهای نقدینگی فراهم شود.۲. کنترل بهای تمامشده در صنف جواهراتیکی از چالشهای مهم صنعت طلا و جواهر ایران، نوسانات شدید قیمت طلا، اجرت ساخت، سنگهای قیمتی و نرخ ارز است.استاندارد ۹ کمک میکند:بهای تمامشده هر سفارش بهصورت پروژهای کنترل شود،مصرف واقعی طلا و مواد اولیه مشخص گردد،پرت تولید و کسریها قابل رهگیری باشد،و سود ناخالص هر قرارداد دقیقتر محاسبه شود.۳. مدیریت پیمانکاران جزءدر بسیاری از واحدهای تولیدی:مخراجکار،ریختهگر،آبکاریکار،مخراج سنگ،یا سازنده قالببهعنوان پیمانکار جزء فعالیت میکنند.طبق استاندارد شماره ۹:هزینه پیمانکار جزء باید در بهای تمامشده پروژه شناسایی شود،تهاترها باید ثبت حسابداری صحیح داشته باشند،و بدهیها و مطالبات پیمانکاران جزء بهصورت شفاف افشا گردد.این موضوع برای جلوگیری از اختلافات مالی و مالیاتی اهمیت زیادی دارد.۴. تأثیر بر شفافیت مالیاتییکی از مزایای مهم اجرای استاندارد ۹ در صنف طلا و جواهر:کاهش برآوردهای علیالرأس،افزایش قابلیت رسیدگی مالیاتی،و دفاعپذیری بهتر دفاتر قانونی است.زیرا درآمدها و هزینهها بر مبنای پیشرفت واقعی پروژه ثبت میشوند و اسناد حسابداری قابلیت استناد بیشتری پیدا میکنند.۵. اثر بر صادرات طلا و جواهردر پروژههای صادراتی، بسیاری از قراردادها:مرحلهای،ارزی،و مبتنی بر سفارش خارجی هستند.استاندارد ۹ امکان میدهد:درآمد ارزی مرحلهای ثبت شود،هزینههای مرتبط تفکیک گردد،و سود واقعی صادرات مشخص شود.این مسئله برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران اهمیت استراتژیک دارد.چالشهای اجرای استاندارد ۹ در بازار طلا و جواهر ایرانبا وجود مزایا، اجرای این استاندارد در بسیاری از کارگاهها و واحدهای صنفی با مشکلاتی همراه است:نبود سیستم حسابداری صنعتی دقیقثبت سنتی معاملاتتهاترهای غیررسمی طلاضعف کنترل موجودینوسان شدید قیمت طلاکمبود نرمافزارهای تخصصی پیمانکاری در صنف جواهراتدر نتیجه، بسیاری از واحدها سود واقعی پروژههای خود را بهدرستی محاسبه نمیکنند.نقش اتحادیه طلا و جواهر تهراناتحادیه طلا و جواهر تهران میتواند نقش مهمی در:آموزش استانداردهای مالی،توسعه نرمافزارهای تخصصی،تدوین دستورالعملهای حسابداری صنفی،و ارتقای شفافیت مالی بازارایفا کند.همچنین ایجاد الگوی یکپارچه حسابداری پروژهای برای تولیدکنندگان طلا و جواهر میتواند:از فرار مالیاتی جلوگیری کند،اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد،و زمینه توسعه صادرات رسمی را فراهم سازد.جمعبندیاستاندارد حسابداری شماره ۹، صرفاً یک استاندارد فنی حسابداری نیست؛ بلکه ابزاری راهبردی برای کنترل مالی پروژههای تولیدی و پیمانکاری محسوب میشود. در صنعت طلا و جواهر ایران، اجرای صحیح این استاندارد میتواند موجب:شفافیت مالی،کنترل دقیق بهای تمامشده،مدیریت سود پروژهها،بهبود نظام مالیاتی،و توسعه صادرات شود.در شرایطی که بازار طلا و جواهر ایران با نوسانات اقتصادی، تورم و رقابت منطقهای مواجه است، حرکت به سمت حسابداری پروژهمحور و استاندارد، ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقای تولیدکنندگان و افزایش بهرهوری مالی خواهد بود.
مشاور مالی ، مالیاتی و حسابداری پیمانکاری و فروش
